مكافحة الإغراق التجاري التدابير القانونية في القوانين والإتفاقيات الدولية
عدد الصفحات : 280 صفحة
مكافحة جريمة غسل الأموال
عدد الصفحات : 312 صفحة
لقد أحدث تفاقم الجريمة المنظمة في عصرنا الحالي خللا في البنية الاجتماعية حيث دخلت البلاد أموال غير مشروعة وارتقت فئات من الناس جراء غسل هذه الأموال وهذه الجريمة لم يحسم بعد الجدل فيها, حيث اختلف الفقهاء والمشرعون حتى في تسميتها فأطلق عليها البعض اسم الجريمة البيضاء والبعض الاخر يسميها جريمة غسل الأموال واخرون يطلقون عليها تبييض الأموال وعلى الرغم من تعدد هذه التسميات لهذه الجريمة الا أن فحواها واحد وهو اضفاء الصفة الشرعية على أموال ناتجة عن أفعال اجرامية مختلفة سابقة له فجوهر عملية غسل الأموال هو قطع الصلة بين الأموال القذرة الناتجة عن أنشطة اجرامية متنوعة, وبين أصلها ومصدرها غير المشروع واضفاء الصفة الشرعية القانونية على هذه الأموال وبهذه الطريقة يحاول ان يفلت المجرم من الملاحقة الجنائية مما يشجعه على الاستمرار في ممارسة نشاطه الاجرامي.
وبناء على ما تقدم اختار الباحث ان يدرس المكافحة التشريعية لجريمة غسل الأموال في القانونين الاماراتي والماليزي دراسة تحليلية من أجل التعرف على كيفية مواجهة هاتين الدولتين لهذه الجريمة التي يزداد خطرها بشكل مستمر.
منظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
عدد الصفحات : 452 صفحة
مهارات المراجعة القانونية “في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية”
عدد الصفحات : 272 صفحة
يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على خصوصية المراجعة القانونية وتأصيلها وتوضيح أجراءاتها ومهارات تنفيذها وتقويم نتائجها ووضع إجراءات محددة للمراجعة القانونية بما يسهم في الكشف عن الأخطاء القانونية والمخالفات والغش والأحتيال الذي قد يرافق الأعمال التي تنفذها دوائر الدولة ومؤسساتها العامة، كما تفترض هذه الدراسة إستقلالية المراجعة القانونية وخصوصيتها من حيث الوسائل والأفكار وتمييَزها عن صور المراجعة الأخرى مما يتطلب تفصيل مبادئها وأصولها من خلال الجهات الرقابية بغية الكشف عن المخالفات والغش والإحتيال الذي قد يرافق الأعمال التي ينجزها موظفو الإدارة لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، كما تسلم هذه الدراسة بحتمية مسؤولية جهات المراجعة عن فحص الأعمال القانونية عن طريق مراجعة تفاصيلها من سجلات ووثائق تمهيداً لتحديد الموظف المسؤول عن الأخطاء، أو الغش المرافق لها، وبالمثل أيضاً، تؤكد مسؤولية جهات المراجعة القانونية وواجباتها في بذل العناية المهنية المعتادة والواجية لإنجاز عملية المراجعة بطريقة سليمة ضمن أصول واعراف وسياقات تؤكدها المعايير الدولية ضمن برامج مصممة لهذا الغرض.
موسوعة التحكيم وثائق تحكيمية 1/3
عدد الصفحات : 3220 صفحة
هذه هي الطبعة الثالثة لموسوعة التحكيم وقد اعيد ترتيبها بحيث جمعت في جزأين:
الجزء الأول حول: التحكيم في البلدان العربية وفيه تم دراسة التحكيم في 17 دولة عربية بالاضافة الى الشرع الاسلامي, السودان, سوريا, العراق, سلطنة عمان, قطر, الكويت, لبنان, ليبيا, مصر, المغرب, اليمن. وهو يتضمن دراسة قوانين التحكيم العربية لاسيما وان معظمها قد تغير منذ الطبعة الأولى كما ان ما لم يتغير أضيف اليه واناره كثير من الفقه والاجتهاد ودرس عدد من الاتفاقيات الاقليمية التي وقعت ما بين الدول العربية وقد أضاف الى ذلك نصوص كل القوانين العربية التحكيمية ثم وضع بعض النماذج للعقود التحكيمية والأحكام التحكيمية.
والجزء الثاني حول: التحكيم الدولي وفيه من العقد التحكيمي الى المحكم الى الدعوة الى الحكم الى طرق المراجعة والتنفيذ عرض وتحليل ومناقشة لاخر ما تطور اليه التحكيم الدولي في السنوات العشر الأخيرة وهو ما يرجو المؤلف أن يكون مفيدا للقارئ العربي فقد قرأ المكتبة القانونية التحكيمية العربية والأوروبية والامريكية بكاملها بالاضافة الى اجتهادات المحاكم العربية والاوروبية والامريكية فيما خص التحكيم. وأضاف الى هذا الجزء نصوص كل الاتفاقيات الدولية التحكيمية ونصوص القوانين التحكيمية الاوروبية ونماذج عن العقد التحكيمي الدولي والحكم التحكيمي الدولي…
والجزء الثالث ضمنه القوانين التحكيمية العربية الأوروبية ومشاريع القوانين التحكيمية المطروحة لاقرارها الى جانب الاتفاقيات العربية والدولية التي ترعى التحكيم الدولي بالاضافة الى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته الأونسيترال وقواعد تحكيم الأونيسترال.