قضاء الإلغاء أسس إلغاء القرار الإداري
عدد الصفحات : 796 صفحة
إذا كان الطعن بالإلغاء رخصة بوسع من مس القرار مصالحه استعمالها لمواجهة آثار القرار الضارة إلا أن لهذا الحق- شأنه كشأن كل حق- شروطاً لابد من توافرها حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة، وقد رأينا ضرورة إلقاء الضوء على أسباب وشروط دعوى الإلغاء في مؤلف واحد على اعتبار أن توافر أياً من أسباب الإلغاء القرار الإداري يوجب إلغائه شريطة أن يتم استيفاء شروط إقامة دعوى الإلغاء، فالأسباب والشروط إذن كل لا يتجزء بالنسبة لدعوى الإلغاء، وسوف نتناول أسباب وشروط قبول دعوى الإلغاء من خلال القسمين التاليين: (القسم الأول: أسباب قبول دعوى الإلغاء وينطوي هذا القسم على عيوب القرار الإداري التي من شأن توافر أياً منها فيه إمكانية الطعن بدعوى الإلغاء وسوف ندرس تلك الأسباب من خلال الأبواب الخمسة التالية: (الباب الأول: عيب عد الاختصاص، الباب الثاني: عيب الشكل، الباب الثالث: عيب المحل “مخالفة القانون، الباب الرابع: عيب انعدام الأسباب، الباب الخامس: عيب الإنحراف بالسطلة)، القسم الثاني: وسوف ينصب على الشروط الواجبة التوافر حتى يكون الطعن بالإلغاء مقبولاً من الناحية الشكلية وسوف نبين ذلك من خلال البابين التاليين: (الباب الأول: الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء، الباب الثاني: الشروط الإجرائية لقبول دعوى الإلغاء)).
قضاء التأديب ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة
عدد الصفحات : 360 صفحة
امتدادا للدور الخلاق للقضاء الإدارى فى إرساء دعائم مبدأ المشروعية فقد قام بجهد كبير فى توفير ضمانات تأديب الموظفين باستخلاصها من المبادئ العامة للقانون ومن القوانين الإجرائية الأخرى سدا للنقص التشريعى فى هذا الشأن, وقد كان جهد القضاء منصبا على الضمانات المقررة للمتهم فى المساءلة التأديبية المتمثلة فى مواجهته بما نسب إليه ارتكابه من مخالفات, مع تمكنه من إبداء دفاعه حيالها.
وواقع الأمر أن الجزاء التأديبى يتعين أن تتوافر له ضوابط يؤدى الانتقاص منها إلى بطلانه لما تمثله تلك الضوابط من ضمانات للخاضع للتأديب واجبة الاحترام.
ونظرا لما تتمتع به الهيئات التأديبية من سلطات واسعة, تمكنها من توقيع الجزاء الذى يمتد أثره إلى حرمان الموظف من مزايا وظيفية عديدة فقد كان من الضرورى أن تكفل للموظف ضمانات فى مواجهة تلك السلطات, ولأهمية تلك الضمانات رأينا إلقاء الضوء عليها بدراسة تبرزها, آملين أن تحترمها السلطة التأديبية, باعتبارها أساسا للعدالة المجردة التى يفترض فيها السعى إلى تحقيقها -وفى تقديرى- أن تفعيل ضمانات التأديب لن يكون مؤثرا إلا بوعى الأفراد بارتباط حقوقهم بها, حيث يمثل هذا الوعى الضمانة الأساسية فى مواجهة تجاوزات سلطة التأديب وتعسفها, سواء كان ذلك فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة التأديبية.
وتحقيقا لغاية الكشف عن ضمانات التأديب قسمنا دراستنا لها ثلاثة أبواب على النحو التالى: الباب الأول:ضمانات التأديب المتصلة بضوابط الجزاء التأديبى, الباب الثانى: ضمانات التأديب فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة, الباب الثالث: ضمانات التأديب فى المرحلة اللاحقة لتوقيع الجزاء.
