مبادئ النظم السياسية
عدد الصفحات : 384 صفحة
يمكن القول بأن النظم السياسية تعني أسس التنظيم السياسي والدستوري في الدولة، أية دولة بوجه عام، لأن علم النظم السياسية بطبيعته عام الإطار والنظرة، فهو لا يقتصر على أسس التنظيم السياسي في دولة بذاتها. وإنما هذه النظرة الأخيرة في سمات القانون الدستوري، الذي وان كان يهتم بإبراز المبادئ العامة الدستورية المستخلصة في المقارنة العلمية، إلا أنه يهتم أساسا بالنظام السياسي أو نظام الحكم في دولة بذاتها طبقا لما تسطره نصوص الدستور المكتوب، وما قد يكمله من عرف دستوري.
إذن علم النظم السياسية يميل للنظرة العامة المقارنة في عموم الدول، ديموقراطية أم حتى ديكتاتورية، ليستخلص تلك الأسس العامة أو الأصول العامة للتنظيم السياسي بوجه عام، ولاشك أن الدولة كتنظيم قانوني للمجتمع، هو الموضوع الأول للنظم السياسية، أو هي الأساس الأول للتنظيم السياسي الدستوري، لأن النظام السياسي أو نظام الحكم إطاره هو الدولة، أو هي مجال تطبيقه.
والموضوع الثاني الهام لمادة النظم السياسية هو الحكومة أو الهيئة الحاكمة، وهي الامتداد الطبيعي لمفهوم وفكرة الدولة. فكيف توجد دولة دون سلطة أو هيئة حاكمة، تنظم حياة شعبها، وتضبط سلوك أفراده وتوجهه الوجهة الصالحة، لأجل تحقيق الخير العام والخدمات العامة، وضمان حريات أفراد الشعب وسعادتهم، لاشك أن الحكومة هي الأداة الرئيسية للدولة، أو هي ممثل الدولة ووكيلها في ممارسة السلطة. والموضوع الثالث للتنظيم السياسي، هو تحديد وظيفة الدولة ودورها في المجتمع. حول هذه الموضوعات الأربعة، والتي تمثل أسس التنظيم السياسي جاءت الدراسة التي بين أيدينا والتي هي من إعداد أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة بيروت العربية – الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب وفيها يشرح أسس مادة النظم السياسية بعد أن أفرد مقدمة كتابه لإعطاء فكرة هامة عن التفرقة بين هذه الأسس الأربعة وبين القانون الدستوري.
مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة دراسة فقهية مقارنة
عدد الصفحات : 334 صفحة
مجلة القضاء الإداري في لبنان 1/15
قبل اطلالة السنة القضائية الجديدة يشهد مجلس شورى الدولة ولادة هذا العدد الجديد من اعداد مجلة القضاء الاداري في لبنان العائد الى السنة القضائية 2000-2001 في التسلسل الزمني السادس عشر في الترقيم والحامل في مجلديه الاثنين الضخمين عشر مقالات حقوقية في مواضيع شتى يأتي في طليعتها الاداري والدستوري والمدني والتحكيمي والقضائي العام ومجموعة كبرى من القرارات الموثقة التي بلغت ثلاثمائة واثنين وستين قرارا اختيرت من بين القرارات الصادرة ذلك العام الذي بدأ يشهد تصاعدا في الانتاج وتميزا في النوعية
نذكر من هذه القرارات على الاخص اثنين صدر احدهما عن محكمة حل الخلافات وثانيهما عن مجلس القضايا اعلى هيئة قضائية في مجلس شورى الدولة الاول منهما مسألة نقض قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية معتبرا أن نقضها لم يعد جائزا في ظل قانون الاستملاك الاخير ونظر الثاني في مراجعة نفعا للقانون موضحا كيفية تطبيق القانون رقم 27/90 على ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وجهاز أمن الدولة ومعتبرا أن أحكامه هي استثنائية ومغايرة لأحكام القانون العادي كما اعتبر أنه لم يعط الضابط المستقيل حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف وقد ابطل بالنتيجة قرار المجلس الصادر بخلاف هذا التوجه ونذكر بصورة خاصة أيضا اثنين اخرين صدرا عن الغرفة التي ترأسها رئيس مجلس شورى الدولية استنادا الى حقه المنصوص عليه في المادة 37 من نظام المجلس وهو حق يوليه امكان ترؤس اي غرفة قضائية لدى الضرورة التي يعود أمرها لتقديره ولقد اعتبر هذان القرارن المتعلقان بموضوع الهاتف الخليوي والصادران قبل تعديل المادة 795 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالقانون رقم 2002/440 أن التحكيم غير جائز في العقود الادارية وان الامر متعلق بالنظام العام وان الابطال هو مصير كل بند مخالف ولكن أحدهما فتح بابا جديدا باتجاه تشجيع الاستثمار باجازته مبدأ التحكيم استنادا الى اتفاقية ناشئة بين الدولة اللبنانية ودولة اخرى وحتى في غياب عقد تحكيمي او بند تحكيمي ان هذين القرارين اسالا حبرا كثيرا في مدار التعليق وأثارا من جديد مسألة هي المسائل الكبرى التي عرضت على القضاء الاداري في لبنان وقبله في فرنسا منذ عقود بعيدة.
مجلس الدولة حامي الحقوق والحريات
عدد الصفحات : 234 صفحة
دراسة تحليلية وعملية فى ضوء أحدث التعديلات . – بيان وتحليل النظم القضائية المختلفة – اختصاصات محاكم مجلس الدولة والإجراءات أمامهم . – قسمي الفتوى والتشريع. – هيئات مجالس الدولة المختلفة. – أعضاء مجلس الدولة وضماناتهم. وذلك فى ضوء أحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم وفتاوى مجلس الدولة حتى عام 2010.
مجموعة إجتهاد القضاء والفقه الشرعيين
عدد الصفحات : 280 صفحة
تشكل الندرة في تصنيف (الأحكام القضائية) وقلة الإختصاص لدى بعض الحقوقين، عاملان محفزان للعمل على تصنيف بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في لبنان، وهو ما سلكه مؤلف هذا الكتاب/ المحامي “عبد السلام محمد محمود”، معتمداً على التنوع وعدم التكرار في المواضيع المنتقاة في هذا العمل الأرشيفي –الوثائقي- عن تفاصيل تلك الأحكام وحيثياتها وقد غلفها بشيء من التحليل والتوضيح لتستقيم المعلومات لدى الباحث والمحامي وكل مهتم في هذا المجال.
والعمل في مجمله ينطوي على عرض أحكام صادرة عن المحاكم الشرعية في لبنان كما هي، إضافة إلى التعليق والدراسة والتحليل بهدف معرفة كيف توصل القاضي إلى حكمه في قوله على سبيل المثال: لهذه الأسباب: قررت المحكمة بإجماع الآراء (…) قراراً وجاهياً بحقهم جميعاُ في الدرجة الأخيرة أفهم علناً على الأصول”.