مخاصمة القضاة 1/2
عدد الصفحات : 638 صفحة
“مخاصمة القضاة” مراجعة غير عادية وإستثنائية جداً، تبحث عن إخلال القاضي لقيامه بواجباته إخلالاً يشكل خطأ بالإهمال الذي يوازنه الجهل المطبق للقانون، ودعوى المخاصمة هي دعوى مدنية، أباح المشرع رفعها من جانب الخصم المتضرر من خطأ القاضي بهدف إلزامه بتعويض الضرر الذي تسبب به.
في هذا الكتاب يقدم القاضي المتدرج محمد مرعي صعب دراسة مقارنة تحليلية تفصيلية لما هي عليه حال القضاء في لبنان وتصور واعد لما يرجى أن تكون عليه، فضلا عن شروط الدعوى ضد القاضي وإجراءاتها وأثارها.
عن دراسته هذه يقول المؤلف “لقد طرحنا الكثير من الأسئلة حول هذه الدعوى، وسنحاول الإجابة عليها من خلال هذه الدراسة التي تعالج هذا الموضوع بشقيه، القانوني البحت، وهو المتعلق بشروط الدعوى ونطاقها.. والشق الآخر الشخصي الإجتماعي، وهو المتعلق بشخص القاضي ومواصفاته ومسؤوليته وواجباته التي لا يتكلم عنها الكثيرون والتي نرى ضرورة التركيز عليها…”.
وبناءً على ما تقدم تتناول الدراسة: طبيعة المواصفات الواجب توفرها في القاضي، مهمة القاضي ومتطلباته وواجباته، الشروط الإجتماعية اللازمة ليقوم القاضي بمهمته، الأسباب التي من شأنها أن تجعل القاضي ينحرف عن مهمته، النصوص القانونية التي تحكم دعوى المخاصمة في لبنان، إجراءات دعوى المخاصمة والفصل فيها من حيث رفع الدعوى وشروط قبولها، ونظر الهيئة العامة بالدعوى ومفاعيلها، إلى آخر ذلك من الآثار المترتبة على الحكم موضوع المخاصمة.
مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها دراسة تحليلية
عدد الصفحات : 320 صفحة
تزداد أهمية المنظمات الدولية يوماً بعد يوم لاسيما في الوقت الحاضر حيث نجد توسعاً سريعاً في دور ونشاطات تلك المنظمات كماً ونوعاً. وبالنظر لتوسع هذه النشاطات وفي أنحاء مختلفة من العالم ولتنوع اختصاصاتها ومهامها وأدوارها فإنه تزداد تبعاً لذلك القضايا المتعلقة بمسؤولية تلك المنظمات، فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالغير سواءً أكان من رعايا دولة معينة أم من موظفي منظمة دولية أخرى. وهنا تكمن أهمية الموضوع الذي اخترناه ليكون موضوع دراسة هذه الأطروحة. فمسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها في نطاق القانون الدولي الحديث لا تقل أهمية عن موضوع مسؤولية الأفراد المدنية والجنائية في نطاق القانون الوطني الداخلي، فالعديد من القواعد التي تحكم تلك المسؤولية هي حديثة العهد، والعديد منها هي الآن قيد النشوء بحيث تحتاج إلى الدراسة والتحليل العميقين. وفضلاً عن ذلك فإن هناك جانباً آخر للموضوع نفسه وهو القضاء المختص بالتصدي للمنازعات الخاصة بتلك المسؤولية، وهذا الجانب بدوره يحتاج هو الآخر إلى الدراسة والتحليل والتمحيص. وفضلاً عما سبق، فإن ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع لأطروحتي كان بالذات وجود العديد من المنظمات الدولية في العراق عموماً وفي إقليم كوردستان على وجه الخصوص وعلى رأســها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها. حيث إن قيام تلك المنظمات بأنشــــطتها وأعمالها اليومية لاســـــــيما في إقليم كوردســــتان وفي إطار تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، ولد الكثير من المسائل المتعلقة بالمسؤولية، وحدث بصددها العديد من المشاكل التي أصبحت مشاكل ملحة. وأخذاً بنصح وإرشادات أساتذتي الكرام، الذين كانوا يرشدوننا إلى اختيار المواضيع الحيوية الحديثة ذات الصلة الوثيقة بالواقع العملي وخاصة القريبة منها لقضايا ومسائل أبناء الشعب العراقي عموماً وأبناء إقليم كوردستان خصوصاً، فقد وقع اختياري على هذا الموضوع، وتم قبوله من قبل مجلس كليتي القانون والسياسة
مسؤولية النقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على الأشخاص وأمتعتهم دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 256 صفحة
بعد محاولة عباس بن فرناس تقليد الطيور بالطيران ، ظهر العديد من بعده محاولين غزو الفضاء إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل مصيرها، وما أن وصل الإنسان إلى اختراع آلة استطاع من خلالها التنقل بالجو قدم الكثير من الضحايا أرواحهم على مذبح هذا الاختراع. وما أن أخذت آلة غزو الفضاء في الظهور إلا أن سارعت تكنولوجيا الطيران بالتقدم والشيوع في أنحاء العالم، وفي مقابل هذه الثورة التقنية لأداة الطيران ــ الطائرة ــ استشعر رجال القانون ضرورة إيجاد مفاهيم قانونية للطائرة على أساس ظاهرة تقنية حديثة. ومن أهم ما تمتاز به الطائرة هو السرعة في الانتقال من مكان لآخر، لذا تعد وسيلة هامة للتنقل على الصعيد الدولي، فهي تجوب أجواء دول عديدة في رحلة واحدة، وبسبب هذه الميزة؛ فإن الفقهاء رأوا أنه من الضروري أن تكون المفاهيم القانونية التي تخضع لها وسيلة الطيران دولية؛ ولهذا اتجهت الدول منذُ ظهور الطائرة إلى تنظيم حركتها واستعمالها، وما ينجم عنها من وقائع وعلاقات في شكل اتفاقيات دولية، ولا شك أن القول بغير ذلك يؤدي إلى اهتزاز الأمن القانوني، أو ضمان استقرار المراكز القانونية. وفعلاً اتجه المجتمع الدولي، منذ استخدام الطائرة على الصعيد الدولي، إلى أن تكون الاتفاقيات الدولية هي المنظمة للعلاقات الجوية الدولية، فقد صدرت عدة اتفاقيات تعالج موضوعات ومشكلات مختلفة، منها ما هو متعلق بأحكام القانون العام ــ مثل: اتفاقية باريس سنة 1919، واتفاقية هافانا سنة 1928، واتفاقية شيكاغو 1944 وغيرها، ومنها ما هو متعلق بأحكام القانون الخاص ــ مثل: اتفاقية وارسو سنة 1929، واتفاقية روما سنة 1933، واتفاقية مونتريال لعام 1999 وغيرها.
ومن بين هذه الاتفاقيات الدولية يهمنا أن نركز على اتفاقية وارسو سنة 1929 والخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي – والتعديلات اللاحقة بها – لأنها الاتفاقية التي عالجت مسؤولية الناقل الجوي موضوع بحثنا.
وتتضمن هذه الاتفاقية خمسة فصول، هدفها حماية الجمهور المتعامل مع الناقل الجوي، وهذه الفصول هي: نطاق تطبيق الاتفاقية، سندات النقل، مسؤولية الناقل الجوي، الأحكام الخاصة بالنقل المركب، الأحكام العامة الختامية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية والانضمام إليها ونقضها وتعديلها، وقد عدلت الاتفاقية بمقتضى برتوكولات متعددة نوضح أهمها فيما بعد.