عدد الصفحات : 334 صفحة

من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب”القانون الدولي لحقوق الانسان” . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان.

عدد الصفحات : 224 صفحة

بسم الله, والحمدلله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الناصح الأمين, خاتم الأنبياء والمرسلين, وعلى أزواجه, وآله, وصحبه أجمعين وبعد. كانت القرائن وما تزال تشغل مكاناً فسيحاً في الإثبات, وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاء إلى حكم عادل، إذ إن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذراً إن لم يكن مستحيلاً في كثير من الأحيان، فالقاضي لا يستطيع دائماً أن يصل إلى الحقائق بصورة مباشرة، فيلجأ إلى تحكيم عقله، باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر قدرٍ من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع. وقد ازدادت أهمية القرائن في الإثبات في الوقت الحاضـر، بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث ساهمت وسائل التقدم في الكشف عن الكثير من القرائن القضائية، وبالذات العلمية منها، والتي أضحت تشكل الوسيلة الأكثر اعتماداً في القضاء الجزائي في عصرنا الحالي، بخاصة بعد أن لجأ المجرمون إلى استخدام أدق الوسائل، والأساليب العلمية الحديثة, في ارتكاب جرائمهم والعبث في كيان المجتمع دون أن يتركوا آثاراً تدل عليهم. وإدراكاً من الباحث لأهمية القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجزائي، قمت بتناول هذا الموضوع، حيث تحتل قواعد الإثبات أهمية بالغة في فروع القانون، فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء، فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائداً، والقرائن تحظى بهذه الأهمية بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليها المشرع، وأخذ بها القضاء والفقه. إن القرائن القضائية تتعدد، وتتنوع في مجال إثبات الوقائع، وتركزت هذه الدراسة على القانون الأردني، مقارناً بالقانون المصري، واللبناني، وقد قصد الباحث التطرق إلى موضوع القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجزائي، نظراً للأهمية التي تحظى بها القرينة القضائية في ميدان الإثبات الجزائي، الأمر الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع، مستعيناً بالله رغم الصعوبات التي تكتنفه، حيث إن البحث في موضوع القرائن القضائية ينطوي على بعض المخاطر؛ لأن البحث في المجهول أمر قد تختلف فيه الآراء ووجهات النظر مما يجعل العمل شاقاً ومعقداً وبحاجة إلى ضوابط دقيقة تتطلب الذكاء وبُعد النظر، ولكن لإيماننا بأن اللذه لا ينالها إلا الجسور كما قال العرب سابقاً, قمت أعمل باحثاً، ودارساً في سبيل إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.